أصدرت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ورقة بحثية بعنوان “تعزيز أمن الطاقة الأردني من خلال نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات”، تتناول الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الأنظمة في تعزيز أمن الطاقة في المملكة، في ظل تنامي حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء واستمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.

وتستعرض الورقة تطور الإطار التشريعي لتخزين الطاقة في الأردن، بدءاً من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لعام 2012 وصولاً إلى قانون الكهرباء لعام 2025، وتحدد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها غياب إطار تنظيمي خاص بأنظمة التخزين، وقيود السعة على الأنظمة المنزلية التي تحدّ من حجم البطاريات، وعدم وضوح التعرفة الخاصة بالأنظمة الهجينة التي تجمع الطاقة المتجددة والتخزين، إضافة إلى فجوات في جاهزية الشبكة ومحدودية الحوافز المالية. وفي المقابل تقترح الورقة أربعة توجهات عملية تشمل تطوير إطار تنظيمي شامل لأنظمة التخزين، وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية، واعتماد أحكام مرنة لتحديد سعة البطاريات، وتوفير حوافز مالية موجهة تستفيد من تجارب دولية مثل برنامج البطاريات المنزلية الأقل كلفة في أستراليا.

وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، والاستفادة الأكبر من موارد الطاقة المتجددة في الأردن، وترسيخ أمن الطاقة على المدى الطويل، بما يدعم دور المملكة في مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.