EDAMA Press

ضريبة على الشمس !.

July 21, 2019
Others
ضريبة على الشمس !.

عصام قضماني .

ضريبة على الشمس !.

تقترح وزارة الطاقة استيفاء أجرة تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية .

وزيرة الطاقة مهدت لمثل هذا التوجه في تغريدة قالت فيها من ينتج طاقة شمسية عليه أن يدفع مقابل تخزينها على الشبكة الكهربائية التي كلف بناؤها ملايين الدنانير من أموال دافعي الضرائب..

للوهلة الأولى يبدو ذلك عادلا , لكنه ليس كذلك إن كان الهدف المعلن هو تعميم إنتاج وإستخدام الطاقة البديلة ” الشمسية ” بدلا من الوقود ” النفط ” الذي تستنزف مدفوعاته مليارات من الدولارات , أما للبنية التحتية فهي بنيت من أموال دافعي الضرائب ومن القروض والمنح ومن يسددها هم أيضا.

قبل ذلك أوقفت الوزارة النظر العمل في مشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد عن 1 ميجاوات، والداعي أنها تعد استراتيجية جديدة للقطاع وأن الايقاف سيكون مؤقتاً الى حين الانتهاء من الاستراتيجية بعد ستة اشهر من هذا التاريخ ومنذاك لم نعد نسمع عن الإستراتيجية شيئا !.

ليس هذا فحسب بل إن الوزارة صرفت النظر عن الجولة الثالثة الخاصة بتوليد الكهرباء من قوة الرياح , باختصار تريد الوزارة إغلاق الباب على الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة الأقل ثمنا من الغاز الذي لا تخفي حماسها له علاوة على الإستمرار في إستيراد النفط الموجع للإقتصاد .

تعتذر الوزارة بمحدودية النظام الكهربائي ومحدودية التخزين فلا تريد مزيدا من الطاقة البديلة حتى لو عادت شركة الكهرباء الوطنية الى الخسارة .

العام الماضي إشترت شركة الكهرباء الوطنية 3729.3 ألف طن مكافىء نفط لتزويد شركات التوليد المعتمدة على الوقود لانتاج ما يقارب 17182.9 جيجاوات ساعة، في حين ان انتاج1541.55 جيجا واط ساعة من المصادر المتجددة قام بتوفير 10% مما تم انفاقه لشراء الوقود، مما حافظ على إحتياطي العملة الصعبة الذي يجب استثماره في تنمية قطاعات حيوية ومنتجة.

معدل سعر الشراء الطاقة المتجددة بلغ 70.25 فلس لكل كيلوواط ساعة لطاقة الرياح و80.14 فلس لكل كيلو واط ساعة للطاقة الشمسية مقارنةً ب81.8 فلس لكل كيلو واط ساعة من الكهرباء المنتجة من الوقود والغاز المصرية أو حوض المتوسط وأسعار ” المتجددة ” مرشحة للإنخفاض في الاعوام المقبلة, فأين تكمن المصلحة ؟.

الاستثمارات في الطاقة المتجددة بلغت 3 مليارات دولار و التوسع فيها وتنويع التقنيات سيرفعها الى 4 مليارات دولار عام 2021 فلماذا يتم عرقلة هذا القطاع بفرض ضرائب جديدة بدلا من تسهيل الإعتماد عليه .