عمّان، الأردن | 22 كانون الأول 2025
نظّمت جمعية إدامة اجتماع مجلس المهارات القطاعي لقطاع المياه والطاقة (WE Skill) يوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، وتحت إشراف هيئة الاعتماد وضمان الجودة. يُعد هذا المشروع ضمن برنامج MOVEHET II الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابةً عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالشراكة مع حكومة كندا. يهدف المشروع إلى تعزيز الإطار المؤسسي لمجلس مهارات القطاع من خلال تطوير نموذج تشغيلي مستدام يخدم كلا القطاعين. وقد جمع الاجتماع مزوّدي التدريب وأعضاء المجلس وممثلين عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
افتُتح الاجتماع بكلمة المدير التنفيذي لجمعية إدامة، السيد عماد زريقات، تلتها كلمة رئيس المجلس، الأستاذ عبد المهدي البطاينة، ثم قدّم الدكتور يوسف العبدللات، نائب رئيس هيئة اعتماد وضمان الجودة، عرضًا حول رؤية الهيئة بعد إعادة الهيكلة وأبرز مخرجاتها، بما في ذلك توحيد مراحل التعليم لضمان جودة المخرجات على المستوى الوطني. وشدّد خلال عرضه على أهمية دور مجالس المهارات القطاعية في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى استحداث مجالس جديدة و قد تم تطوير أكثر من 145 معيارًا مهنيًا في جميع القطاعات 8 منهم في قطاعي الطاقة والمياه من خلال الهيئة حتى الان.
وتضمن الاجتماع استعراض مخرجات المشروع ودور جمعية إدامة بصفتها الذراع التنفيذي للمجلس، إضافة إلى عرض المنصة الوطنية للتعليم المهني والتقني وبيان أهميتها في ضوء توصيات المرحلة الثانية (2026–2029) لرؤية التحديث الاقتصادي، ودورها في خدمة الطلبة ومراكز التدريب والشركات عبر توفير محتوى متخصص ومعايير مهنية وموارد معرفية داعمة.
كما جرى التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين جميع الأطراف المشاركة لضمان تطوير التعليم والتدريب المهني وتحسين مخرجات سوق العمل، وتحقيق التكامل بين احتياجات القطاع والكوادر الوطنية المؤهلة. وتناول العرض كذلك آلية تمكين مراكز التدريب من إدراج برامجها عبر المنصة، وإتاحة المجال لأصحاب العمل للإعلان عن الشواغر واستقطاب الباحثين عن عمل.
وناقش الاجتماع نتائج الدراسات المتعلقة بالفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وفرص الشراكة بين مراكز التدريب والشركات من خلال برامج التدريب القائم على العمل والدورات القصيرة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية.
واختُتم الاجتماع بجلسة حوارية موسّعة، جرى خلالها التأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي لمخرجات الاجتماع، بما يعزز تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، ويسهم في توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
