انطلاقًا من دورها كمظلة تجمع خبرات القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وضمن رسالتها في دعم السياسات العامة الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وكفاءة الأداء، قامت جمعية “إدامة للطاقة والمياه والبيئة” بمراجعة شاملة لمسودات الأنظمة والتعليمات التي أعدّتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والمنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025.

وقد جاءت هذه الخطوة استجابةً لأهمية هذه الأنظمة وتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى مستقبل قطاع الطاقة في الأردن، لا سيما في ضوء توجهات “رؤية التحديث الاقتصادي”. وقد عملت الجمعية على إشراك أعضائها من ممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين في مجالات الطاقة والاستشارات القانونية في دراسة المسودات وتحليلها، وجمع الملاحظات والاقتراحات الفنية والقانونية ذات الصلة.

وقد تُوّجت هذه الجهود بإعداد تقرير تفصيلي يتضمّن ملاحظات عملية واقتراحات بنّاءة، تم رفعه إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهدف المساهمة في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الكهرباء، بما يعزز كفاءته واستدامته، ويواكب متطلبات التحول نحو اقتصاد أخضر وتنافسي.