شاركت جمعية إدامة في الورشة الوطنية لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية المستهلكة، التي نظمها مركز تدوير بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة (C-Hub) في الجامعة الألمانية الأردنية وبالتعاون مع وزارة البيئة.

يطمح مركز C-Hub إلى أن تكون الأردن رائدة إقليمياً في الإدارة المستدامة لبطاريات المركبات الكهربائية المستهلكة، حيث يركز المركز على بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة هذه البطاريات وضمان ديمومتها من خلال البحث التطبيقي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية. ويحظى هذا المشروع بدعم من الحكومة الألمانية من خلال مشروع “العمل الأخضر في المؤسسات” (GAIN) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاون مع جمعية ادامة.

افتتحت الورشة بكلمة من الدكتورة فدوى دبابنة، مديرة المركز، التي قدّمت نبذة عن المركز واستعرضت لمحة عن واقع قطاع السيارات الكهربائية في الأردن. كما ألقى ممثل وزارة البيئة كلمة تناول فيها الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواكبة التطور والنمو السريع في هذا المجال.

انطلقت بعد ذلك أعمال الورشة الأولى، والتي تمحورت حول أربعة سيناريوهات متوقعة حول إدارة إرجاع البطاريات، وإعادة استخدامها، وسلامتها، واستبدالها.

وتم تشكيل فرق عمل لكل سيناريو، ضمت ممثلين من قطاعات متنوعة وجهات مختلفة من القطاع العام والخاص، منها: وزارة البيئة، هيئة المواصفات والمقاييس، وكالات السيارات، الجامعات، مراكز التدريب، وشركات التدوير.

عملت فرق العمل على تحديد الخطوات المناسبة للتعامل مع كل سيناريو، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل خطوة، ثم رصد الفجوات المحتملة في التنفيذ واقتراح حلول لسدها. وبعد الانتهاء من تحليل السيناريوهات الأربعة، جرى عرض النتائج على جميع المشاركين لمناقشتها وتبادل الآراء والمقترحات.

كما شهدت الورشة عرضًا حول طرق تتبّع البطاريات نظرًا لخطورتها كمخلفات بعد انتهاء عمرها التشغيلي، وكيف يمكن للحكومة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، إنشاء منصة وطنية تهدف إلى تسجيل بيانات البطاريات منذ دخولها إلى السوق، لضمان التخلص منها أو إعادة تدويرها بطريقة آمنة وصحيحة.

واختُتمت الفعالية بورشة عمل خصصت لتحديد أصحاب المصلحة، وتحديث خريطة الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب مناقشة الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في السنوات القادمة، لضمان استعداد الأردن لمواكبة التطورات المستقبلية في هذا القطاع.

يقع مركز C-Hub في الجامعة الألمانية الأردنية، ويهدف إلى بناء شراكات شاملة مع القطاع الخاص ودعم الحكومة من خلال تقديم المشورة السياساتية المبنية على الأدلة.