الأخبار

جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة تعقد إفطارًا للطاقة بعنوان: مشروع الناقل الوطني للمياه


عقدت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، بالتعاون مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية – كيمابكو، يوم الخميس الموافق 5 أيلول 2024، في عمّان، إفطار الطاقة تحت عنوان “مشروع الناقل الوطني للمياه: تعزيز الأمن المائي”. بحضور نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة معالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود.

شدد الدكتور دريد محاسنة، رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة بكلمته الترحيبية على أهمية مشروع الناقل الوطني في تعزيز الأمن المائي في الأردن، مشيراً إلى أن مشكلة المياه هي التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة. مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشروع واستدامته.

من جانبه، قدم المهندس رائد أبو السعود عرضاً تفصيلا حول قطاع المياه في الأردن، مشيراً إلى مشكلة العجز المائي في المملكة وأن الأردن يُعتبر من أفقر دول العالم مائياً.

و شدد ابو السعود على أهمية مشروع الناقل الوطني حسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لاهميته للامن المائي الاردني وكحل فعّال لمواجهة العجز المائي، موضحاً أن المشروع يعد ثالث أكبر مشروع من نوعه في المنطقة حيث سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.

وأكد الوزير أن لهذا المشروع انعكاسات إيجابية على مختلفالقطاعات الزراعية والسياحية والاقتصادية وغيرها .

وبين الوزير أن أجهزة الوزارة تعمل بكافة اذرعها وبجهود مكثفة على تخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنوياً، حيث تم تحقيق تخفيض إجمالي بنسبة 7.5% خلال عامين.

وأجاب وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال الجلسةالنقاشية، على أسئلة الحضور حول تنفيذ المشروع، مدته،استدامته، ودور الطاقة المتجددة فيه، بالإضافة إلى الأثر البيئيللمشروع. مؤكدا أن المشروع يُعد حيوياً في هذه المرحلة، كونهسيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الأردن المائية فيمختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تتمثل في زيادة المياه الصالحة والتي ستنعكس على القطاع الزراعي مشيراً إلى أن العمر المتوقع للمشروع هو 30 عاماً. مبينا ضرورة تطوير خطة محكمة لضمان استدامة المشروع على المدى البعيد.

مع العلم أن إفطار الطاقة هي سلسلة من الفعاليات التي تعقدها إدامة للطاقة والمياه والبيئة لأجل فتح مجال للحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنشأ شراكات بين القطاعية تثمر مخرجات تعود بفوائد على المجتمع وتدفع عجلة الاقتصاد الأخضر قدما.