تعرب جمعية ادامة عن بالغ قلقها إزاء قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأخير بفرض رسوم بقيمة 2 دينار أردني لكل كيلوواط على أنظمة الطاقة المتجددة لصافي القياس والعبور بدون التشاور مسبقا مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص، وبدون توضيح كيف لهذا القرار ان يتوافق مع الخطط التنموية لقطاع الطاقة. سيكون لهذا القرار تأثير سلبي كبير على قطاع الطاقة المتجددة في الأردن ويهدد التقدم الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة في تطوير هذا القطاع، وبالتأكيد يأتي هذا القرار مع عدم انسجام مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ولا سيما قطاعات الاستدامة.
يعاني قطاع الطاقة المتجددة من محدودية قدرة الشبكة، ولا يوجد خطط واضحة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاستخدام الأموال التي تم فرضها بهذا القرار ووضع استراتيجية لمزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدام تكنولوجيا ممكنة مثل تحديث الشبكة، التخزين، كفاءة الطاقة، كهربة الاقتصاد وإدارة الطلب أو حلول الاستهلاك الذاتي / الحلول الخاصة بالتغذية الصفرية. يأتي هذا القرار بعد القرار السابق الذي تم اتخاذه لفرض رسوم إضافية على انظمة صافي القياس للقطاع المنزلي والذي وضع ضغطاً على هذا القطاع وأثر سلباً على الاستثمار فيه. ان رسم 2 دينار لكل كيلو واط يمثل كلفة إضافية تقدر تقريبا 14 فلسا (1.4قرش) لكل كيلو واط للمنتج الموزع للطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة بالإضافة الى كلف النقل بالعبور وكلف الفاقد من الطاقة وإجراءات الاحتجاز على العميل
